مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري به رشد ۳۳ درصدي آمار پروندههاي شکايت از قصور پزشکان اشاره و بيان داشت: بسياري از شکايات قصور پزشکي منجربه تبرئه پزشکان ميشود و شکايات بيشتر به دلايل واهي هستند.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
جهانبين نيوز، منصور فيروزبخت مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري اظهار کرد: کمبود نيروي انساني در پزشکي قانوني در حالحاضر يکي از مشکلات اساسي در چهارمحال و بختياري است و بيشترين دليل اين موضوع به کمبود اعتبارت و عدم توانايي در پرداخت حقوق پزشکان باز ميگردد.
وي تاکيد کرد: در سال 94 تنها سه متخصص در اين اداره جذب شده که از اين تعداد دو نفر پزشک بوده و در حالحاضر در لردگان و بروجن درحال خدمترساني هستند و يک روانپزشک که در پزشکي قانوني فعاليت خود را آغاز و با حضور وي در اداره از اين به بعد هم روانپزشک خواهيم داشت.
وي اضافه کرد: ساختمان جديد پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري با ۳ هزار مترمربع زيربنا در سه طبقه تشريح، تجهيزات و کميسيون و آزمايشگاه که عمليات ساختش از سال ۹۱ آغاز شده و مهر امسال به اتمام رسيد و در دهه فجر افتتاح شد.
مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري با اشاره به معاينه 456 جسد در ده ماهه گذشته ادامه داد: معاينههاي سرپايي ۲۳ هزار و ۸۳ مورد بوده که از اين بين ۷ هزار و ۸۴ مورد آن مربوط به نزاع است و کاهش ۲۲ درصدي نسبت به سال گذشته داشته، ۱۲.۳ درصد مصدومين تصادفات، ۲۱۷ مورد مصدومين حوادث کار و ۵۳ مورد سقط درماني بوده است.
فيروزبخت با بيان اينکه امسال 28 مورد فوتي ناشي از مصرف مواد مخدر در استان وجود داشته است خاطرنشان کرد: اين آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.
وي اضافه کرد: علاوهبر اين در ۱۰ ماهه اخير ۲۳۱ پرونده در کميسيونهاي مربوطه بررسي شد و از اين تعداد ۳۲ پرونده مربوط به قصور پزشکي است که در اين بررسيها ۲۳ مورد پزشک و کادر درمان تبرئه و تنها در ۹ مورد پزشکان محکوم شدهاند.
فيروزبخت در ادامه به رشد ۳۳ درصدي آمار پروندههاي شکايت از قصور پزشکان اشاره و بيان داشت: بسياري از شکايات قصور پزشکي منجربه تبرئه پزشکان ميشود و شکايات بيشتر به دلايل واهي هستند.
وي با اشاره به مثبت بودن ۱۱۰ مورد تست الکل مثبت در اين استان يادآور شد: متاسفانه اين خبر خوبي نيست و اميدواريم با اطلاعرساني و فرهنگسازي روزبهروز شاهد کاهش اين آمار باشيم.
مديرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختياري گفت: ما در پزشکي قانوني با کمبود نيروي انساني در سه حوزه پزشک، دندانپزشک قانوني و متخصص سمشناسي و آسيبشناسي مواجهيم و بايد براي رفع آن اقدام نماييم.
وي افزود: امسال آمار فوت بر اثر بيماريهاي قلبي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹۶ درصد افزايش داشته است و اين به عنوان زنگ خطر براي استان مطرح شده چون متاسفانه بيماريهاي قلبي و فوت ناشي از اين بيماريها بيشتر در سنين پايين است.
انتهاي پيام/570ه/1020ج